تعاني سوق النحاس العالمية من مخاوف نقص الإمدادات، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وأثار معركة استحواذ بقيمة 49 مليار دولار. لكن الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعادن المكررة في العالم، لديها فائض كبير من المعدن الأحمر.
وفي قلب هذا اللغز تكمن مصاهر النحاس التي تتوسع الآن أكثر من أي وقت مضى في الصين، حيث تحافظ البلاد على الإنتاج عند مستويات شبه قياسية، متحدية ندرة المواد الخام، فيما يشجع ارتفاع الأسعار على معالجة مزيد من المعدن الخام.
في بداية الأمر تعهدت المصاهر بتقليص طاقتها الإنتاجية بعد انهيار رسومها نتيجة نقص إمدادات واردات الخام المستخدمة كمواد أولية. كما أن احتمالية نقص النحاس في الصين كانت إحدى الركائز التي دعمت ارتفاع الأسعار الحاد الذي دفع المعدن لتجاوز 11 ألف دولار للطن لأول مرة في بداية الأسبوع الماضي. لكن تخفيضات السعة الإنتاجية لم تحدث في نهاية المطاف، ولا يزال اقتصاد الصين المتعثر غير قادر على استيعاب فائض النحاس.
ما سبب تراجع سعر النحاس؟
أصبح عدم التوازن بين العرض والطلب أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة، مع تراجع الأسعار إلى ما يزيد قليلاً عن 10300 دولار للطن. لكن بالرغم من هذا التراجع، فإن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 21% منذ بداية 2024 وحتى الآن. ويشير ذلك إلى أن سعر النحاس لن يرتفع مجدداً بسهولة طالما استمر فائض العرض في الصين.
سعر النحاس يواصل انخفاضه وسط تراجع مشتريات الصين
وقال ليانغ كايهوي، المحلل في سوق شنغهاي للمعادن، إن وفرة إمدادات الخردة من الأواني والأنابيب والأسلاك ارتفعت بسرعة بعد صعود أسعار النحاس. وأوضح أن المصنعين ركزوا على تحويل الخام إلى “نحاس منثور”، وهي مادة شبه معالجة من المعدن، ومن ثم إعادته إلى المصاهر، حيث يُستخدم كبديل للخام المستورد الذي تشح إمداداته الآن.
مصاهر الصين تعزز سعتها الإنتاجية
أدت وفرة خردة النحاس إلى تراجع سعرها مقارنة بالنحاس المكرر، وقفز فارق السعر بينهما إلى 4615 يوان (637 دولاراً) للطن الأسبوع الماضي، وهو أعلى فرق منذ ثمانية أعوام على الأقل، وفقاً لبيانات سوق شنغهاي للمعادن.
في غضون ذلك، تواصل المصاهر تعزيز طاقتها الإنتاجية. وطالما أن نشاط الصهر مربح، تفضل الشركات الصغيرة الدفاع عن حصتها السوقية حتى لو جاء ذلك على حساب هوامش الأرباح. كما تشجع الحكومات المحلية هذه الشركات على مواصلة العمل وصهر المعدن، حتى تتمكن من تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الخاصة بها، وتحافظ على مستويات التوظيف.
